أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الأمر بعودة الحياة إلى أوضاعها الطبيعية والذي نص على عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، يشمل كذلك قاعات المناسبات، باشتراط تطبيق البروتوكولات الصحية التي تنص على أن لا يزيد العدد على 50 شخصاً، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين.