الإثنين , أبريل 19 2021
أخبار عاجلة

“الشورى”: وضع قطاع الكهرباء الحالي استنزاف للموارد المالية وعائق للتطوير

في قرارٍ أصدره أمس الأربعاء طالب مجلسُ الشورى هيئةَ تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتطوير آلية واضحة وشفافة ومحكومة، لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للسنة المالية 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وأكدت اللجنة على الهيئة بتفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك داعية في توصياتها الهيئة إلى العمل على ترشيد إنفاقها الإداري والتشغيلي؛ لرفع كفاءة الإنفاق وخفض التكاليف الإدارية.

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالإسراع في إصدار نظام الكهرباء ولتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بالنظر في تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة تعمل على تقييم وضع قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء يشكل استنزافاً للموارد المالية وعائق أساسي لتطوير العديد من القطاعات، مع استمرار مسلسل تفاقم الشكاوى.

فيما طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات كضرورة ملحة لإنصاف الأسر المستأجرة في شقق صغيرة التي تلزم بتقاسم دفع مبلغ الفاتورة الموحدة مع شقق أكبر أو أدوار كاملة في البناء نفسه.

كما طالب أحد الأعضاء الهيئة بتعزيز دورها التنظيمي الرقابي على شركة المياه، وأن تقوم الهيئة بتكثيف جهودها في توعية المستهلكين بدور الهيئة التنظيمي لخدمات المياه.

من جهتها، طالبت إحدى عضوات المجلس بالإسراع في إصدار نظام المياه لتوفير الأداة النظامية لتحديد مهام ومسؤوليات وحقوق جميع الأطراف، كما أشارت إلى زيادة شكاوى المواطنين على شركة المياه الوطنية ومن ذلك ما يلاحظ بأن تعديل الأخطاء في فواتير المياه يستغرق أشهر.

وشدد أحد الأعضاء على أن تتابع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مع شركة الكهرباء في استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية واستبدال التوصيلات والمحولات لتقوية المولدات الكهربائية لتواكب التطور العمراني ومتابعة تنفيذ المشروعات مع المقاولين، فيما أشار آخر إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لديها نظام متطور جداً لمعالجة الشكاوى فيما يتصل بشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ولكن تبقى فواتير الكهرباء محل نقاش وخلاف ودراسة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى الخصخصة المتدرجة وتساءلت عن كيفية اختيار المتعاقدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد الموظفين الرسميين.

من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون بحاجة ماسة لتنمية مواردها وتحقيق أهداف الرؤية وذلك من خلال إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية، مما يسهم في رفع التنافسية الإعلامية وارتفاع نسبة المشاهدة والاستماع للتلفزيون والإذاعة محلياً.