الإثنين , مارس 1 2021
أخبار عاجلة

“نائب وزير التعليم للجامعات”: مشروع المُمكنات القانونية لتعزيز البحث والابتكار في الجامعات ينسجم مع رؤية 2030 ودعم التنمية الاقتصادية

أكد معالي  نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري على دور الجامعات في التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي، والذي يُعتبر البحث والابتكار إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وقال في كلمته التي ألقاها عن بُعد خلال تدشينه ورشة عمل “الممكنات القانونية لتعزيز منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية”، التي نظمتها وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للبحث والابتكار اليوم الأربعاء: “إن الجميع يدرك أهمية الجامعات في منظومة الاقتصاد المعرفي؛ باعتبارها الحاضنة الحقيقية لهذا الاقتصاد، والمحرك الأساسي في إنتاج وتوليد المعرفة، حيث يبرز  دور الجامعات بشكل جوهري في العمل على تحسين البحث العلمي ورفع مستوى جودته والانتقال بمخرجاته للتأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع”.

وأضاف د.السديري أنه مع تطلع الجامعات للتحوّل إلى اقتصاد معرفي للوصول إلى مستوى الجامعات الرائدة في أدائها، فقد ازدادت أهمية مشكلة تصميم وتطوير أنظمة للبحث والابتكار على نحو يتناسب مع التوجه الحالي لتحقيق المستهدفات الرئيسة في رؤية 2030، وهي الارتقاء بالمملكة لتكون بين أول عشرة مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، وكذلك تصنيف خمس جامعات سعودية على الأقل بين أفضل مئتي جامعة في التصنيف العالمي.

واستعرض د.السديري بعض جوانب المشروع التي تمت، ومنها الحلول المقترحة على مستوى الإطار المؤسسي لأبرز الإشكاليات النظامية والتمويل، بالإضافة إلى الحلول المقترحة على مستوى الموارد البشرية استناداً على نظام الجامعات، وتلك التي أوجدها نظام الجامعات والتعديلات التي كان من شأنها معالجة أو الحد من إشكالات النظام القديم.

وفيما قدم د.السديري شكره للحضور، أكد على أن الورشة تُعتبر امتداداً للقاءات التشاورية السابقة مع رؤساء الجامعات لاستعراض الجهود والمقترحات التي تمت حتى الآن لتحسين وتطوير البحث العلمي، متمنياً أن تتكلل جهود المشاركين بالوصول للأهداف المنشودة التي تنصب في تطوير المنظومة البحثية والابتكارية بشكل عام.

وختم د.السديري بقوله: يسعدنا في وزارة التعليم مشاركة هذه الجهود وما توصلت له وكالة البحث والابتكار في مراحل المشروع؛ بهدف تحقيق المواءمة والتفاعل وتوحيد الجهود والتوجهات بين القطاعات والجهات المختلفة، على أمل أن تتكلل تلك المساعي للخروج بممكنات قانونية تحسّن من أداء المنظومة البحثية والابتكارية.

بعد ذلك قام الفريق الاستشاري بتقديم عرض مرئي عن مشروع الدراسات القانونية وبناء الممكنات للبحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال، مستعرضاً الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن، مبرزاً النتائج التي تم التوصل إليها، مع استعراض أدوار الجامعات في تعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى الإشكاليات الأساسية المطروحة على صعيد الإطار المؤسسي والتمويل والموارد البشرية والحلول المقترحة لكل منها، ومناقشة الحلول والتعديلات التي أدخلها نظام الجامعات الجديد.

واختتمت الورشة أعمالها بحوار مفتوح بين الحضور حول أبرز المحاور والتوصيات المطروحة.

وشارك في ورشة العمل 150  من مسؤولي وزارة التعليم ووكلاء الجامعات للبحث العلمي والدراسات العليا وعمداء البحث العلمي والخبراء والمختصين في مجال القانون؛ بهدف التعريف بما توصلت إليه وزارة التعليم في مشروعها المتعلق بالممكنات القانونية للبحث والابتكار؛ سعياً لتحقيق المواءمة والتفاعل وتوحيد الجهود والتوجهات بين القطاعات والجهات المختلفة المعنية بالبحث والابتكار في الجامعات، وصولاً إلى وضع خارطة طريق من شأنها تحقيق أهداف ومرتكزات رؤية المملكة ذات الصلة.

يُذكر أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذا المشروع للوصول إلى آلية قانونية محددة تتيح لها تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات الحكومية، بالشراكة مع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي وريادة الأعمال؛ بما يساعد الجامعات على أداء مهامها وأدوارها الريادية وفق النظام الجديد لها. 

وتشتمل أهداف المشروع على مراجعة الإطار التنظيمي والمؤسسي، وتطوير نموذج حوكمة متكامل لمنظومة البحث والابتكار على الصعيد الوطني والجامعات مع تأمين وضمان التوافق والتكامل في السياسات والإستراتيجيات، وإيجاد النموذج الأمثل للتمويل بتطوير نموذج تمويل يتلاءم وخصوصيات واحتياجات قطاع البحث والابتكار على المستوى الوطني والجامعات، وأيضًا تمكين الموارد البشرية ذات الكفاءة والمحافظة عليها واستقطابها وحل الإشكاليات التي يواجهها الباحثون، وتشجيع وتمكين مشاركة القطاع الخاص

شاهد أيضاً

“الطيران المدني”: السماح بعودة طائرة (737) ماكس بعد استيفاء متطلبات السلامة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى …