الثلاثاء , مارس 9 2021
أخبار عاجلة

مرسوم ملكي بالموافقة على نظام البيئة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (82-20) بتاريخ 3-6-1441هـ، ورقم (264-46) بتاريخ 25-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16-11-1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام البيئة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: 1- يلغي نظام البيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بعد نفاذه، ما يلي:

أ- نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 12-9-1406هـ.

ب- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 16-4-1420هـ.

ج- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 6-3-1421هـ.

د- النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28-7-1422هـ.

هـ- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 29-10-1425هـ.

و- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) بتاريخ 19-10-1436هـ.

ز- قرار مجلس الوزراء رقم (22) بتاريخ 29-1-1430هـ، في شأن إنشاء مجلس البيئة.

ح- قرار مجلس الوزراء رقم (90) بتاريخ 10-3-1437هـ، في شأن تعديل حوكمة مجلس البيئة ومهماته.

ط- كل ما يتعارض معه من أحكام.

2- استثناءً من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذا البند، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالنفايات الواردة في النظام العام للبيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28-7-1422هـ- إلى حين صدور الأحكام الخاصة بها، والعمل بموجبها.

3- على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود